تبلیغات X

تلویزیون سامسونگ
خودرو بر
حفاظ شاخ گوزنی
آتلیه بارداری
آموزشگاه عکاسی
اخذ ویزا از اوج درنا
وکیل در کرج
مشاوره حقوقی
دمنوش کرن بری
خدمات پرداخت ارزی
دانلود نمونه پروپوزال
پشتیبانی سایت وردپرس
برگزاری مراسم
دکتر آبکار مشاور برندسازی
درج آگهی رایگان
فروشگاه های اینترنتی
hp6420 اپیلاتور فیلیپس مدل
خرید اتو مو
ادکلن ساندرا مردانه
بل جاردین
ادکلن شیخ 70
ادکلن نانسی صورتی
خريد ژل ابرو
کریولاین
ادکلن ایفوریا
خرید قیچی
فروشگاه آنلاین
ادکلن جگوار آبی
جگوار آبی
ادکلن دیزل
ادکلن 212 طلایی
ریمل اترنتی
خرید ادکلن لالیک
کرم پودر مک
نایت ویش
lv9 ماشین ریش تراش پاناسونیک
سهام حامی
آترین بلاگ
بلاگ
اخذ رتبه
طراحی سایت آمل


تبلیغات X




کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:17

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

برنامه ریزی بلند مدت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط

وظایف کلیدی مدیریت منابع انسانی درشرکت های کوچک و متوسط

جذب و استخدام

نظام حقوق و دستمزد

آموزش و بهسازی نیروی انسانی

درجستجوی ابعاد مناسب

چرخه همیشگی حیات شرکت ها

جهانی شدن و قانون بقای اصلح

تاریخ معاصر شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل ایرانی

پیش شرط های ادغام

ورشکستگی، تسخیر و ادغام در بنگاه های کشتیرانی و لجستیک

شنای ایرانیان درخلاف جهت رودخانه

عامل ناسازگاری فرهنگی در پیوندشرکت ها

یک راهکار بومی

پس درآمد

لازمه تلاش برای کار و کارآفرینی بعنوان جوهره اصلی اقتصاد

منابع و ماخذ

مقدمه:

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز دانش است. بی شک عصر حاضر؛ عصر سازمان هاست و متولیان این سازمانها, انسان ها هستند؛ انسان هایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع یعنی تفکر میتوانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمانها را پدید آورند. در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آن چه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمان های میشود نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست.

از این رو در عصر حاضر، منابع انسانی عمده ترین دارایی نا مشهود قلمداد میشوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست. سازمان های پیشرو با تلاش برای جذب، پرورش، نگهداشت و به کارگیری نیروهای زبده مزیتی رقابتی امروز و فردای خود را تضممین میکنند. در این مقاله در مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط میپردازیم. توجه به این مقوله در مدیریت این شرکت ها که در آینده اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای دارند، میتواند در این میان مهم به نظر می آید، منابع انسانی بعنوان برجسته ترین عامل مزیت رقابتی در رشد و توسعه کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمان ها از یکدیگر نقش کلیدی ایفا کرده است. در همین راستا الگوی تعالی سازمانی، توسعه و مشارکت کارکنان و همچنین یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر را جزء مفاهیم بنیادین خود قلمداد میکند و اشاره دارد که سازمانهای پیشرو ، اهمیت روزافزون سرمایه های فکری کارکنان خود را دریافته اند و از دانش آنان در جهت تحقق اهداف اهداف کمی و کیفی خود بهره میبرند.

گری پکر برنده جایزه نوبل در اقتصاد میگوید همانطور که کارخانه ها، ماشین آلات و دیگر سرمایه های مادی بخشی از ثروت ملل شمرده میشوند سرمایه های انسانی نیز بخش دیگری از این ثروت هستند. بدون شک اموری چون فناوری، ائتلاف های جهانی و نوآوری در آینده بر مزیت رقابتی سازمان ها اثر میگذارند اما فراموش نکنیم گردش هر یک از این امور در گرو استعداد و توانایی نیروی انسانی است و بنابراین به نظر میرسد در آینده مزیت راهبردی و اقتصادی نصیب سازمان هایی خواهد شد که بتوانند در بازار بهتر از سایرین، گروهی متنوع از بهترین و درخشان ترین استعدادهای انسانی را جذب کنند، پرورش دهند و ضمن به کارگیری اثر بخش، نگهداری کنند. امروز شرکت های بزرگ با مشکلات بزرگی رو به رو هستند اما شرکت های کوچک با قابلیت انعطاف بالا و واکنش سریع به متغیرهای محیطی و توانایی بالا در همسویی با نیاز بازار، روز به روز سهم بیشتری از بازار به دست می آورند، این حقیقت بازار کسب و کار در قرن پیش روی ماست. بازار رقابتی تنها به کسانی اجازه بقا میدهد که بهتر و نه الزاما بیشتر کار میکنند. با وجود اهمیت منابع انسانی و لزوما برنامه ریزی برای جذب، نگهداشت و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی به دلیل محدودیت ها و نیز عدم نگرش مبتنی بر مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط به این حوزه توجه کافی نمیشود.


تعداد بازدید : 18
برچسب ها : اقتصاد , ثروت , ثروت آفرینی , جذب و استخدام , حقوق و دستمزد , حمل و نقل , دانلود پروژه , رودخانه , سازمان , شرکت , لجستیک , ماشین آلات , مدیریت , مدیریت منابع , منابع انسانی , نوآوری , نیرو , نیروی انسانی , ورشکستگی , کارآفرینی , کارخانه , کشتیرانی ,
نوشته شده در تاريخ شنبه 2 بهمن 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:138
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف
چارچوب نظری تحقیق
مدل تحقیق
فرضیه ها
تعریف واژگان
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
هزینه سرمایه
تعیین هزینه های بخش های ترکیب سرمایه
مدل های هزینه سرمایه
اهرم مالی و ارزش گذاری
مفهوم ساختار سرمایه
عوامل موثر بر ساختار سرمایه
عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
ضرورت توجه به پارامتر های داخلی
دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه
الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات
الگوی میلر
انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی
تئوری توازی ایستا
تئوری سلسله مراتبی
نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری
دارایی های سرمایه ای
مالیات و ساختار سرمایه
مالیات بر درآمد شرکت
اثر هزینه های ورشکستگی
مالیات و هزینه های ورشکستگی
سایر نواقص بازار
اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست
تفاوت هزینه های وام گیری
هزینه های نمایندگی
سیگنال های مالی
تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده
ساختار مطلوب در عمل
انعطاف پذیری مالی
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
نحوه جمع آوری اطلاعات
متغیر های مدل
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج حاصل از فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
نمونه آماری
جداول آماری
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار
آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار
آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی روش بازار
آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی به روش بازار
آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار
آزمون چاو برای مدل 3
آزمون هاسمن برای مدل 3
آزمون گلجسر برای مدل 3
آزمون مدل 3
آزمون رمزی برای مدل 3
آزمون برش پاگان برای مدل 3
آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار
آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار
آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار
چاو برای آزمون فرضیه دوم
برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم
آزمون رمزی برای فرضیه دوم
آزمون هاسمن برای فرضیه دوم
آزمون هاسمن برای فرضیه دوم
آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم
توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند
توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک
جداول دهک ها برای فرضیه سوم
آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری
آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی
آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیرهای
شکل های نرمال سازی به روش جوهانسون

چکیده تحقیق:
هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکت های تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل میباشد روش تحقیق بصورت همبستگی است و از نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکت ها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان میکند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید میگردد.

مقدمه:
شرکت برای این که بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکلهای مختلف تامین میشوند ولی همه سرمایه را می توان در دو گروه اصلی قرارداد : وام و سهام
یکی از پیچیده ترین مساله هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت.
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، همچون سایر تصمیمات مدیران مالی بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد. ارزش شرکت، مانند هر دارائی سرمایه، برابر ارزش فعلی بازدهی های آتی آن بر اساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت، همان هزینه سرمایه است. مدیران بعنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد. وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دو گونه اند، دسته اول، بر جریانات نقدی حاصل از شرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند. دسته دوم، باقیمانده این جریانات را نصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند. وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزان تر از وجوه دسته دوم هستند، لکن هرچه بدهی شرکت بیشت رشود ریسک ورشکستگی آن افزایش مییابد و سهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند و در صورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند، بازدهی بیشتری طلب میکنند.
در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته میشود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق میشود و هدف از تحقیق بیان میگردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان میشود.


تعداد بازدید : 14
برچسب ها : ارزش فعلی , ارزش نهايی , ارزش گذاری , انعطاف پذیری , اهرم مالی , بازار , بدهی , تحقیق , ثروت , حسابداری , دارایی , دانلود پایان نامه , سرمایه , سهام , سیگنال , شركت های توليدی , طلبکاران , قیمت گذاری , مالیات , مدیران مالی , هزینه , وام , وجه نقد , ورشکستگی ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 مرداد 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:147
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
چارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
متغیرهای مستقل و وابسته
تعاریف مفاهیم و واژه ها
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
نقدینگی در بانک
نقدینگی دارایی ها
روش های اندازه گیری و سنجش نقدینگی
مدلهای نقدینگی
مدل دوره نگهداری
مدل ویلیام بومول
مدل میلر و اور
مدل برانک
مدل استون
مدل وایت و نورمن
مدل تقاضا برای پول بانک
مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
مدل مدیریت پول
مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
مدیریت نقدینگی
مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی
چارچوب مدیریت نقدینگی
مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک
اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه
مدیریت دسترسی به بازار
برنامه ریزی احتیاطی
وظایف مدیر نقدینگی
خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی
خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها
تئوری وام تجاری
تئوری تبدیل پذیری
تئوری درآمد مورد انتظار
عوامل موثر در مدیریت دارایی ها
ویژگیهای دارایی های نقد
خط مشی مدیریت بدهی ها
روشهای مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)
عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
انواع نیازهای نقدینگی
نیاز نقدینگی سپرده گذاران
نیاز نقدینگی وام گیرندگان
ذخیره قانونی
تقاضا و تامین نقدینگی
اولویت های تخصیص منابع
ذخایر اولیه
ذخایر ثانویه
ذخایر ثالثیه
پرتفوی اوراق بهادار بعنوان یک منبع
سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
روش انتخاب اوراق بهادار
مدیریت منابع بانک ها
روش ادغام وجوه
روش تبدیل وجوه
روش برنامه ریزی خطی
مدیریت تعهدات
مدیریت تعهدات نقدینگی
مدیریت تعهدات جامع
فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
پردازش برنامه ریزی نقدینگی
بودجه بندی نقدینگی
پیش بینی جریان نقدینگی
کنترل جریان نقدینگی
پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
پیشبینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی
پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی
انواع ریسک در بانک ها
ریسک عملیاتی
ریسک اعتباری
ریسک بازار
ریسک قانونی
ریسک نقدینگی
ابعاد ریسک نقدینگی
ریسک تامین مالی
ریسک زمان
ریسک تعهدات
شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی
مدیریت ریسک و نقدینگی
مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی
موانع بانکداری اسلامی
نقش بانک های توسعه ای – تخصصی در اقتصاد کشور
آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران
خلاصه فصل
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
مراحل انجام تحقیق
متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
منابع
مصارف
جامعه و نمونه آماری
روش و ابزار گردآوری داده ها
روشهای آماری تحلیل داده ها
رگرسیون خطی
تحلیل رگرسیون و استنباط آماری
رگرسیون و تحلیل واریانس
همبستگی
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی)
ضریب تعیین تصحیح شده
رگرسیون چندگانه
مدل رگرسیون چندگانه تحقیق
روشهای انتخاب متغیرهای مناسب
فرض های اساسی رگرسیون
آزمون فرض های اساسی رگرسیون
آزمون خود همبستگی
خود همبستگی
خود همبستگی مرتبه اول
آزمون دوربین – واتسن
آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها)
آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال
آزمون بریوش – پاگان – گادفری
آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
توصیف داده ها
آزمون های فرض های کلاسیک رگرسیون روی مدل
آزمون عدم وجود خود همبستگی
آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها)
آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها
آزمون فرضیه های تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
آزمون فرضیه هشتم
آزمون فرضیه نهم
آزمون فرضیه دهم
آزمون فرضیه یازدهم
آزمون فرضیه دوازدهم
آزمون فرضیه سیزدهم
آزمون فرضیه چهاردهم
آزمون فرضیه پانزدهم
آزمون فرضیه شانزدهم
آزمون فرضیه هفدهم
آزمون فرضیه هجدهم
خلاصه فصل
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
منابع تقاضا و تامین نقدینگی در بانک
جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی
آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند)
مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها
آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها
جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق
آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق
مدل نهایی و بهینه تحقیق
آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق
آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل
آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها

فهرست نمودارها:
روش ادغام وجوه
روش تبدیل وجوه
مدیریت تعهدات نقدینگی
مدیریت تعهدات جامع
مدل تحلیلی تحقیق
نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده
نمودار خود همبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل
نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل

چکیده:
مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تامین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخ های بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تاثیر گذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تاثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون میباشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تاثیر گذاری عامل (عامل ها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین میکند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.
عنوان این تحقیق بررسی تاثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن میباشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار میگیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانک ها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانک ها، پیش دریافت ها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی – فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی – مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائی ها و هزینه ها میباشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرض های اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارآیی بالایی دارد.

مقدمه:
وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی میباشد که مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا کسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه میسازد که هر کدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل میسازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تاثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار کارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روش های آماری نظیر رگرسیون چندگانه میتوان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تاثیرگذار روی نقدینگی این بانک با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.


تعداد بازدید : 12
برچسب ها : اعتبارات اسنادی , اقتصاد , اوراق بهادار , بازار , بانكداری اسلامی , بانک , بدهی , برنامه ريزی , برنامه ریزی , بودجه بندی , تامين , تحقيق , تخصيص منابع , تسهیلات , تقاضا , حسابداری , خط مشی , دارايی , دانلود پایان نامه , دریافت , ذخيره قانونی , ريسک بازار , رگرسيون خطی , سرمایه گذاری , سنجش نقدينگی , سپرده های مدت دار , سپرده گذاران , صادرات , صندوق ذخیره ارزی , ضريب همبستگی , ضمانتنامه , فروش اقساطی , قرض الحسنه , مدل استون , مدل برانک , مدیریت تعهدات , مدیریت پول , نقدینگی , هیستوگرام , وام گيرندگان , ورشکستگی , پرداخت ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 مرداد 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
عنصر مادی
مراحل پولشویی
عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران میتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوست ها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی

چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد:
آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها میتواند بعنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و این که در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی بعنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء، آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیت های مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پول های کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل میشد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راه ها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پول های مشروع و نامشروع و وارد کردن آن ها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتب های حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیت ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره میباشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه میشویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع (مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پول های آلوده و نامشروع طی فرایندی بعنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راه های گوناگون صرف میشود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است. پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرآیندی است که جرایم چشمگیری را به بارم آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت میگذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی میتواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجایی که پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست میزند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سال های اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی بعنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح میشود. (دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین میتوان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را میتوان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی میتوان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.


تعداد بازدید : 21
برچسب ها : دانلود , گزارش کارآموزی , پولشویی , حقوق , جرم , جنایات , ایین دادرسی , اسناد بین المللی , عنصر مادی , عنصر روانی , لایحه , قانون مبارزه , بازار , ورشکستگی , اقتصاد , اختلاس , رشوه , بیت المال , جزای نقدی ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 15 دی 1394 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
مبحث دوم: تاریخچه قانونگذاری
مبحث سوم: تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب
مبحث پنجم: مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
فصل سوم: قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب
اشخاصی که حق تعقیب دارند
مخارج تعقیب
دادگاه صالح به رسیدگی
لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشکستگی به تقلب
مجازات اصلی
مجازات تبعی
فصل پنجم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
در سده‌های اخیر،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا به واسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار میکرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌ بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1-ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاریهای وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آن جا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و داراییهای تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و به خصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.


تعداد بازدید : 18
برچسب ها : دانلود , پروژه , پایان نامه , حقوق , ورشکستگی , تقلب , قانون گذاری , تاجر , تقصیر , مادی , معنوی , قانونی , جرم , اناطه , مجازات , قانون تجارت , رونق بازار , معاملات , مقررات , بازرگانی ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 15 دی 1394 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول: نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم: نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم: نظریه بینابین
در اموال منقول و غیر منقول
در اثار دوگانه ورشکستگی
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول: دادگاه صلاحیتدار
بند دوم: تعارض قوانین
نتیجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.


تعداد بازدید : 17
برچسب ها : دانلود , پروژه , پایان نامه , حقوق , تجارت بین الملل , ورشکستگی , وحدت , علمای حقوق , منقول , غیر منقول , دادگاه , قوانین , تجارت خارجی , اقتصاد , ورشکسته , متعارض , رویه ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 15 دی 1394 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بین الملل
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل
شکل گیری، ساختار و عملکرد
معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی
فصل دوم – ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول : نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم : نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم : نظریه بینابین
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول : دادگاه صلاحیتدار
بند دوم : تعارض قوانین
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خارج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.


تعداد بازدید : 14
برچسب ها : دانلود , پروژه , پایان نامه , ورشکستگی , حقوق تجارت , بین الملل , کمیسیون , فرهنگ , نظریه بینابین , دادگاه , تجارت , اقتصاد , اموال منقول , غیر منقول , علمای حقوق ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 15 دی 1394 توسط کتاب پیچ
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : YARBLOG.Ir| قدرت گرفته از یاربلاگ